حوار حفيد الأمير عبد القادر المباشر رئيس مؤسسة التيار الهاشمي مع جريدة الشروق الجزائرية
27 يونيو، 2018
نماذج من الردود على بعض الموتورين المتطرفين الذين أرادوا النيل من رموز هذه الأمة
27 يونيو، 2018
نظمت مؤسسة التيار الهاشمي الجزائرية, ومنتدى الجاحظ التونسي، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى تونس، منتدى سياسيا بعنوان "القدس في ضمير الأمة" في العاصمة التونسية, إحياء للذكرى السبعين للنكبة، ورفضا لقرار ترامب حول القدس.
وشارك في المنتدى عدد من المحللين السياسيين، إلى جانب ضيوف من فلسطين، وتونس، والجزائر، وليبيا، وتركيا.
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس المنتدى جعفر الجزائري إنه ما بين الإرهاب المصطنع الذي عصف بالأمة, وما بين خلاف واختلاف بين الأنظمة, وما يحاك من قوى خارجية ضدها, تأتي قضية القدس لتضيع بين الكل ويحصل لها ما هو حاصل، في حين أعرب المستشار الأول في سفارة دولة فلسطين هشام مصطفى، في كلمته نيابة عن السفير, عن شكره لمثقفي وأكاديميي تونس والعالم العربي كافة على النجاح في زراعة القضية الفلسطينية بوجدان الأمة العربية لتبقى حية ومتقدة وفاعلة.
وأشار راعي طائفة الروم الأرثوذكس في رام الله الأب الياس عواد، إلى مكانة القدس للتعايش بين الأديان منذ العهدة العمرية حتى يومنا هذا, مضيفا أن قرار الرئيس الأميركي ترامب حول القدس هو محاولة يائسة منه لتحويل الصراع إلى ديني، وسيفشل مثلما فشل غيره.
وقدم الدكتور أمين بلغيث من الجزائر، ورئيس الشبكة العربية للتسامح إياد البرغوثي, محاضرات عن جذور القضية الفلسطينية منذ الدولة العثمانية, وكيفية الحفاظ على المقدسات ورفض كل الإغراءات, وعن القدس في ظل التسويات الإقليمية والمآلات الممكنة.
كما استعرض عروس زبير، من مؤسسة التيار الهاشمي، العلاقة القوية التي تربط أهل الجزائر مع قضية فلسطين، فيما حاضر الدكتور زهير الحويلدي عن محورية القدس في المقاربة الثقافية.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام ندوة مماثلة في الذكرى السبعين للنكبة ولمقاومة اعلان الرئيس الأميركي ترامب, أشار خلالها المتحدثون من تونس وفلسطين إلى المكانة الاستراتيجية للقدس في قلوب الأمتين العربية والاسلامية.
وأكد الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين، في كلمة له بالمنتدى، أن التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية عائد بقوة, مقدما اقتراحا بالاعتماد على شروط مستوحاة من القانون الدولي لاستبعاد الشركات الأجنبية المتقدمة لعطاءات ومناقصات في الدول العربية, إذا لم تكن سجلاتها خالية من انتهاك قانون العمل بالقدس, قائلا إنها شروط مستحبة في القانون الدولي.
